قال عبد المنعم البنا وزير الزراعة: إن الحكومة ناقشت اليوم الأربعاء 28 فبراير، سعر ضمان القطن المصري كمحصول استراتيجي هام ، حيث كانت المساحة المنزرعة له قلت في 2016 وزادت في 2017 لـ 270 الف فدان.
وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء أن المستهدف 550 الف فدان، لافتا إلى أن هناك قيمة مضافة القطن المصري حيث يستخرج منه الزيوت ومنتجات الأعلاف .
ولفت إلى أنه تم عقد اجتماع مع وزير قطاع الأعمال لمراجعة آليات زراعة القطن، وتم تحديد 2500 جنيه للقطن من الوجه القبلي و 2700 جنيه البحري، مشيرًا إلى أن انتاجنا هذا العام مليون و180 الف قنطار قطن .
ومن جانبه، قال.خالد بدوي وزير قطاع الأعمال، إن هناك حرص لدعم زراعة القطن بشكل كامل وحاليا نسعى لتطويرها لإنتاج قطن من أجود أنواع القطن عالميا.
ولفت إلى أن هناك هدف لتطوير صناعة الغزل والنسيج مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد منتج ذو جودة عالية .
وأكد أن السعر الذي تم تحديد أعلى من العام الماضي بنسبة 19% ويدل على الرغبة الحقيقة لدعم هذه الزراعة والمستهدف من الكميات المزرعة سيكون تقريبا ضعف المساحة المنزرعة العام السابق تأكيدا على التنسيق الكامل بين الوزارتين لدعم 2nd عن للغزل والنسيج .
وأوضح الوزير أن لأول مرة يتم تطبيق الزراعة التعاقدية في القطن من خلال التعاقد مع 100 الف قنطار بمحافظة المنيا وبنى سويف 100 الف قنطار زراعة تعاقدية وفي الفيوم 40 الف قنطار كزراعة تعاقدية منوها إلى أن سعر الضمان هو الحماية الفلاح المصري لتحقيق هامش ربح عن العام الماضي .
